وفقا لمذكرة التطورات النقدية و الاقتصادية و الافاق على المدى المتوسط الصادرة على موقع البنك المركزي التونسي، فقد تراجع نسق ارتفاع القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 4.6% بحساب الانزلاق السنوي موفى اوت 2019 مقابل 5.7% نهاية شهر جويلية و 10.9% اواخر اوت من سنة 2018.
كما بين البنك ان هذا التراجع قد تعلق بالقروض المسداة للمهنيين وهم اصحاب المهن الحرة (7.3% في اوت 2019 امام 13.4% نهاية نفس الفترة من السنة السابقة) و تلك الممنوحة للافرد و الاسر و التي استقرت نسبة ازديادها في ادنى مستوياتها تاريخيا عند 1.8%.
و اجمالا، ابرزت المذكرة ان السياسة النقدية المشددة المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي منذ 2017 (باعتبار الترفيع خمس مرات في نسبة الفائدة المديرية بواقع 350 نقطة اساس أي 3.5%) و الرامية الى مجابهة التضخم بالتاثير على الطلب قد انجر عنها تاثيرات جد ملحوظة سواء على مسوى الاستهلاك او على صعيد ارتفاع الاسعار.
هذا و قد انعكست الصعوبات الاقتصادية على المواطن بشكل مباشر سيما غداة الفوضى التي عمت البلاد بعد احداث جانفي 2011 و تراجعت المقدرة الشرائية للمواطن التّونسي بنسبة 88 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2018 نتيجة انخفاض قيمة صرف الدّينار التونسي مقابل العملات الرئيسية وفق احصائيات البنك العالمي. وهو ما جعل الاسر تغرق في التداين وقد اشارت دراسة صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك أن نحو 540 ألف أسرة دخلت في دوامة التداين المغلقة ما يجعلها تقترض لسداد قروض سابقة مشيرة إلى أن 80% من هذه القروض طويلة أو متوسطة المدى تتراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 عاما.
يذكر كذلك ان قائم القروض الموجهة للأسر التونسية الى غاية شهر ديسمبر 2018، يقدّر بحوالي 24 مليار دينار (24 الف مليون دينار) و هو ما يعادل اكثر من نصف ميزانية الدولة.
المصدر: اخر خبر أون لاين
الساحلTV
