عقدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الماليّة سهام نمسيّة ندوة صحفيّة أوضحت خلالها فحوى الإجراء المضمّن بالفصل 45 من قانون الماليّة لسنة 2019 والمتعلّق بترشيد تداول الأموال نقدا والذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 1 جوان 2019.
وبيّنت في هذا الصدد أنّ أحكام هذا الفصل تحثّ الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية على ترشيد تداولهم للأموال نقدا وهو إجراء يندرج في إطار مواصلة التمشّي الرّامي إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص.
وينصّ الإجراء على إقرار عدم إسداء الخدمات الإداريّة الآتي ذكرها بالنسبة إلى العقود المتعلّقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو في الأصول التجاريّة أو في وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية:
– التعريف بإمضاءات الأطراف في تلك العقود لدى السلط البلديّة المختصّة،
– تسجيل تلك العقود بالقباضات الماليّة،
– ترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسّسات العموميّة المختصّة، (إدارة الملكية العقارية، الوكالة الفنية للنقل البرّي، السجل الوطني للمؤسسات …)
– تحرير تلك العقود من قبل عدول الإشهاد.
كما يستثني الفصل من تطبيق الإجراء الوضعيات الآتي ذكرها والتي يتعين فيها على المصالح العمومية والمأمورين العموميين المعنيين إسداء الخدمة المطلوبة:
– العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب ألا يفوق مبلغها الجملي 5.000 دينار.
– العقود المحرّرة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمّن دفوعات نقدا قبل غرّة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان 2019
– الدفوعات عينا أو بأيّة طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة والخلاص بدين
– البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود
– حالات القوّة القاهرة.
– العقود والكتابات المحررة قبل غرّة جوان 2019 ويحمل عبء إثبات تاريخ العقد عند الاقتضاء على الأطراف المتعاقدة
