وجهت الحكومة إلى كافة المصالح والإدارات الأمنية والعسكرية والديوانية والتجارية تأمر فيه بحجز وضبط كل السترات المستوردة لترويجها في تونس تحسبا لحصول تحركات احتجاجية في تونس خلال شهر جانقي القادم، حسب ما أكده مصدر موثوق لحقائق أون لاين.
ودعت الحكومة في منشورها الى حجز السترات المرتقب استيرادها وتوزيعها في تونس استعدادا لتحركات شعبية مرتقبة سيتم خلالها ارتداء هذه السترات اقتداء بالتحركات الاحتجاجية في فرنسا.
ومؤخرا قامت الوحدات الأمنية بحجز حوالي 50 ألف سترة حمراء وصفراء على ملك تاجر استوردها من الصين واتضح فيما بعد أنها مستوردة بصفة غير قانونية.
وفي بداية شهر ديسمبر الجاري، أعلن مجموعة من الشباب التونسي عن تأسيسهم حملة “السترات الحمراء” وانطلاقها في تركيز تنسيقيات جهوية ومحلية استعدادا لاجراء تحركات احتجاجية في شهر جانفي القادم.
وحملة “السترات الحمراء”، وفقا لما يعرفها مؤسسوها، هي “حملة وطنية شبابية خالصة مفتوحة للعموم ومنفتحة على الجميع وهي إستمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم”.
وعبر مطلقو هذه الحملة عن التزامهم بالإحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض هذا الواقع السائد، وأن لا سبيل لخلاص الوطن إلا بتكاتف أبنائه وبناته، كما عبرت أيضا عن حرصها على التمسك بوحدة التونسيين، وفق قولها.
المصدر:حقائق اون لاين
