حذّر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان من وصول تونس إلى مرحلة شح السيولة على شاكلة عدة دول على غرار موريطانيا، حيث لا يجد المواطنون السيولة الكافية عند الذهب إلى البنوك لسحب مبالغ من أموالهم الخاصة.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، قد أكد أمس الإثنين، أن سنة 2019 ستكون صعبة على البنوك في تونس بسبب شح السيولة.
وفسر سعيدان، ضيف الجوهرة اف ام، اليوم الثلاثاء، أسباب شح السيولة في تونس بعدة عوامل أبرزها لجوء الدولة إلى اقتراض مبالغ ضخمة من البنوك، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل قائم قروض الدولة لدى البنوك إلى 22 ألف مليون دينار.
كم يلتهم الاقتصاد الموازي جانبا هاما من السيولة، خاصة أن الطريقة الوحيدة الممكنة للتعامل المالي في السوق الموازية يكون نقدا ولا يمر عبر البنوك.
أمام السبب الثالث، فيتمثل فيما أسماه سعيدان تداعيات “وصاية صندوق النقد الدولي على تونس”، حيث أصبحت هذه المؤسسة تتدخل في السياسات المالية التونسية على خلفية عدم احترام بلادنا لالتزاماتها وتعهداتها الواردة في اتفاقية القرض الذي تحصلت عليه، وقد طالب صندوق النقد الدولي مؤخرا الدولة التونسية إلى وضع جدول زمني لاستخلاص ديونه لديها.
كما تسبب التضخم بدوره في الوصول إلى مرحلة شح السيولة، وذلك على الرغم من لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في 3 مناسبات خلال أقل من 12 شهرا، ما اضطره إثر ذلك إلى تغيير سياسته والتوجه نحو الحد من حجم القروض التي تسندها البنوك.
وعلى الرغم من عدم صدور منشور عن البنك المركزي بوقف إسناد قروض الاستهلاك، إلا أنه توجه بصفة شفوية للبنوك للحد من حجم القروض الممنوحة، بما في ذلك (الروج).
وكان مروان العباسي قد أفاد بأن البنك المركزي التونسي، سيفرض خطايا مالية على عدد من البنوك الموجودة في تونس، بسبب عدد من التجاوزات منها عدم احترامها للمنظومة البنكية المتعلقة بمده بالمعطيات المطلوبة الى جانب تجاوزات أخرى متعلقة بإسناد القروض .
وتابع سعيدان :”بعيدا عن أيّة خلفيات سياسية .. نسق تدهور المؤشرات الاقتصادية شهد ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الثلاث القادمة”.
