وكشف الوزير خلال جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة الصحة لسنة 2021 عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، ان وزارة الصحة وجهت طلبا الى وزارة الاقتصاد والمالية بتوفير تمويل اضافي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
كما أشار مهدي إلى أنّ وزارة الصحة تحتاج تمويلات للاستثمار في حدود 683 مليون دينار خلال سنة 2021 في حين أن مشروع ميزانية وزارة الصحة أقر اعتمادات للاستثمار في حدود 415 مليون دينار وهو ما أفضى الى طلب الوزارة لتمويل اضافي، وفق تصريحه.
ورصد مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 اعتمادات بقيمة 2885 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق معطيات للوزارة تم تقديمها خلال هذه الجلسة.
ولا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة نسبة 5.5 بالمائة من مجموع نفقات الدولة بما فيها أصل وفوائد الدين، وفق ذات المعطيات التي أشارت الى ان الزيادة المسجلة في الميزانية تتعلق بتطور نفقات التأجير.
المصدر: تونس الرقمية
