في الوقت الوقت الذي ينصّ فيه القانون على وجود 14 خدمة بنكية مجانية، فإنّ بعض المؤسسات البنكية “تتحيل” على الحرفاء وتقوم بتوظيف معاليم إضافية، وفقا لما أكده رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي.
“اقتطاعات… ارباح طائلة للبنوك”
وأكد الرياحي في تصريح لـموقع “افريكان مانجر” يوم الاثنين المنقضي أنّ القائمة التي نشرها البنك المركزي التونسي نهاية الاسبوع الماضي ليست جديدة، غير ان عددا من المؤسسات تتجاهلها وتقوم بتوظيف معاليم إضافية على تلك الخدمات.
وأضاف إلى ان المنظمة تلقت عديد التشكيات في ما يتعلق بالخدمات البنكية، منها ما يتعلق بالإقتطاعات وإجبار المواطن على سداد ثمن “خدمة مجانية”، مشيرا الى ان بنوكا تُحقق أرباحا طائلة “غير قانونية بمثل هذه التصرفات”.
واعتبر ان بلاغ البنك المركزي جاء منقوصا و”كان عليه ان لا يكتفي بالحديث عن قائمة الخدمات المجانية بل يجب إعلام الحرفاء بكيفية استرجاع اموالهم سيما وان عمليات الاقتطاع شملت نسبة هامة من الحسابات الجارية”، ودعا الى إصدار بلاغ آخر يُعلن من خلاله عن طريقة التقاضي والعقوبات المستوجبة على البنوك في حال أجرت الخدمات المجانية، بمقابل.
يشار الى ان البنك المركزي التونسي اعلن عن 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الحق بالانتفاع بها.
وتهم هذه الخدمات، فتح حساب بنكي، الحصول على دفتر الصكوك البنكية، الحصول على دفتر ادخار، ايداع وسحب سحب الأموال نقدا، خلاص الصك البنكي، تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته، الاطلاع على الحساب البنكي، الحصول على كشف الحساب البنكي، الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري، سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع، الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس، خلاص الفواتير عبر الأنترنات، تغيير العنوان، غلق الحساب البنكي.
“تلاعب بتاريخ فاعلية القروض”
وفي سياق آخر، أفادنا الرياحي أنّ المنظمة تلقت أيضا عديد الشكاوي المتعلقة بتعمد البنوك التلاعب بتاريخ الاقتطاع للمتحصلين على قروض بالرغم من علم البنك مسبقا بتاريخ تنزيل الراتب الشهري للحريف بحسابه الجاري، بحسب قوله.
وشدّد على أنّ موظفي البنوك يرتكبون عدّة تجاوزات ومخالفات بخصوص تاريخ فاعلية القروض، وهو ما يترتب عنه اقتطاع آداءات إضافية جراء التأخير في سداد قسط القرض.
المصدر: افريكان مانجر
