بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة مساء أمس الجمعة 10 جانفي 2020 ، سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور ، الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا اقصاه عشرة أيام لاخيتار الشخصية الاقدر ، وتكليفها بتشكيل حكومة.
وللشحصية “الاقدر” اجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة ، ويفتح باب الفشل في منحها الثقة ، امكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لاوانها ، وذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة .
ويقول نص الفقرة الثانية من الفصل 89 ” عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.
المصدر : تونس أون لاين
