تخطط حكومة هشام مشيشي للتخفيض في كتلة الأجور لتصبح 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمئة في 2020.
وتضمنت وثيقة حكومية، نشرت تفاصيلها وكالة رويترز، مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
رفعت الحكومة أمس سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي إلى 1.4 دينار (0.5 دولار) للكيلوجرام من 1.150 دينار.
وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا في شهر فيفري 2021، تونس إلى تخفيض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والاستثمار.
حقائق أون لاين-
