أعلنت الإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية انه سيتم بداية من غرة جانفي 2024 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى 15 بالمائة بالنسبة الى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
و أفادت الإدارة العامة للاداءات، بأن هذا الإجراء يندرج في اطار تطبيق أحكام الفضل 58 من قانون المالية لسنة 2022 الرامي لتحسين الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بتوريد المواد الاستهلاكية.
وبهدف تفادي هذ الترفيع، دعت وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالإجراء، إلى احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في آجالها القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر.
كما دعت الى إبرام رزنامة استخلاص مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمتهم بصفة نهائية، الى جانب عدم التصريح بأرقام معاملات او مداخيل أو أرباح منقوصة.
ولفتت الوزارة الى أن الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الاستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، مشيرة الى أنه بإمكان طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا.
تونس-افريكان مانجر
