مثلت مشاغل و مشاكل قطاع الاجر بولاية المنستير و الاستماع الى مقترحات أهل القطاع و المتمثلة أساسا في تجميد أسعار الكهرباء و الغاز لمصانع الآجر و مراجعة نسبة الفائدة على القروض و نسبة الأداء على القيمة المضافة لهذه المصانع، محور جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء 12 فيفري 2020 بمقر الولاية بإشراف السيد اكرم السبري والي المنستير و بحضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و السيدة مليكة مهني كريط المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و بحضور السيد عادل تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و حضور ثلة من الإطارات الجهوية و حضور عدد من أصحاب مصانع الاجر بولاية المنستير.
و قد أكد السيد عادل تقية رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على ان صناعة الآجر بولاية المنستير تمثل أكثر من 40 % من القطاع على المستوى الوطني و يشمل 12 مؤسسة على المستوى الجهوي أغلقت منها أربع مؤسسات و أحالت عمالها على البطالة و حاليا بقيت 8 مؤسسات ناشطة بطاقة إنتاج ضعيفة وهي توفر 5000 موطن شغل.
و أضاف رئيس الاتحاد الجهوي بان قطاع الآجر عموما يمر بأزمة حقيقية و صعوبات متعددة لا سيما 19 مؤسسة مرت بصعوبات و أغلقت خلال السنتين الأخيرتين من ضمن 36 مؤسسة في صناعة الآجر على المستوى الوطني.
و دعا السيد الوالي أصحاب المهنة بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لصياغة مقترح يتم اعتماده في خلاص فواتير الكهرباء و الغاز و جدولة الديون لضمان ديمومة نشاط مصانع الآجر علاوة على رفع مختلف مشاكل و مشاغل قطاع الآجر و مقترحات أهل المهنة إلى وزارات الإشراف قصد معالجتها على مستوى مجلس وزاري حفاظا على ديمومة قطاع الآجر و ضمانا لمواطن الشغل.
