سيتيح انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) تخفيضات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب يصل معدلها الى 17 بالمائة حسب اتفاقية الانضمام التي وقعتها تونس خلال الاسبوع المنقضي.
ومن المتوقع ان تشهد الصادرات التونسية نحو هذه البلدان ارتفاعا هاما، خلال السنوات القادمة، بالنظر الى هيكلة واردات الدول الاعضاء في هذا التجمع الاقتصادي الاقليمي التي ترتكز على مواد تتمتع فيها تونس بميزات تفاضلية عالية وخاصة بالنسبة للمواد التي كانت خاضعة لمعاليم ديوانية مرتفعة.
وتستقطب دول مجموعة الكوميسا، حاليا، نحو 35 بالمائة من الصارات التونسية الوجهة للقارة الافريقية، وهي اغلبها موجهة الى ليبيا ومصر (85 بالمائة) كما تزود الكوميسا تونس بنحو 32 بالمائة من وارداتها من الاسواق الافريقية.
وتتطلع تونس الى مضاعفة صاراتها نحو هذه السوق، التي تعد من اكبر التجمعات الاقتصادية الاقليمية التي تمتد على مساحة 12 مليون كم2 وتضم 500 مليون ساكن ويصل ناتجها الداخلي الاجمالي حوالي 700 مليار دولار وتقدر وارداتها السنوية ب165 مليار دولار.
وتتمثل اهم المنتوجات المتبادلة بين الدول الاعضاء بالكوميسا في الوقود والخامات والمعادن والمواد الفلاحية الاولية والمنتجات الغذائية والصناعية وفي التجارة والخدمات (صادرات ب 27 مليار دولار و واردات ب 30 مليار دولار).
وبالاضافة الى الفرص المتوفرة على مستوى السوق سيتاح لتونس الاستفادة من خطوط التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك الافريقي للتنمية وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات الى دول افريقيا.
وات
