عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن غضبه ، اثر تتالي تشكيات وتذمرات البحارة في كافة الموانئ ازاء تعمد الادارة العامة للصيد البحري وتربية الاسماك ،فرض تطبيق منظومة المراقبة بالاقمار الاصطناعية دون اتمام الاتفاق مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حول النقاط العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد .
وأمام اشتداد حالة الاحتقان التي تسود موانئ الصيد البحري جراء ايقاف تزويد البحارة بالخدمات بتعلة عدم استعمال و خلاص فاتورة الVMS. أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،بان فرض تطبيق هذه المنظومة وقطع الخدمات دون حل الاشكاليات العالقة يعتبر تعسفا متعمدا من سلطة الاشراف، وخرقا يضر بحقوق ومصالح المهنيين.
وقد دعا المهنيون الى التعليق الفوري للاجراء المتعلق بايقاف الخدمات الادارية والمينائية خاصة بالنسبة الى الذين لم يستغلوا منظومة ال VMS وعدم ربط تركيب هذه المنظومة باسداء الخدمات . و تعميم منحة دعم المحروقات المقدرة ب5 في المئة والمسندة بعنوان تركيب منظومة ال VMS على المنطقة الشمالية .ومراجعة سلم التزويد بالمحروقات في اتجاه عدم تحديد الكمية المسندة او عدد ايام الابحار .والتخفيض في كلفة استغلال ال VMSواعتماد معلوم جزافي بالاتفاق مع المهنة يراعي خصوصيات القطاع .وعدم التعامل مع المزودين في عملية خلاص معاليم الاستغلال واقرار التعامل مباشرة مع الوكالة الوطنية للترددات، وعقد جلسة مشتركة عند الضرورة للتفاوض والتحاور بشان العروض المقدمة من طرف المزودين.
كما طالب البحارة بضبط مقاييس تحديد التسعيرة وشروط اختيار المزود. وفي حال عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب المهنة فان هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحتفظ لنفسها بحقها في توخي كل الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق البحارة.
