أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المنعقدة في اجتماع أمس الأحد 2 فيفري 2020 منظوريها و السلطات المعنية والعموم بما يلي:
1 انتهاء العمل وفق الاتفاقية القطاعية الحالية الممضاة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببلوغ الأجل المتفق عليه في ملحقها الثامن، أي بحلول 13 فيفري 2020.
2 أسفها لهذه الوضعية التي نبهت لها النقابة منذ أكثر من سنة والتي حاولت بكل الطرق عدم الوصول إليها دون أن تلمس نفس الحرص لدى الطرف المقابل.
3 رفضها مقترح الاتفاق المقدم في اجتماع يوم 30 جانفي 2020 من طرف الإدارة لتمديد العلاقة التعاقدية المنتهية.
4 استعدادها لمواصلة التفاوض مع الصندوق لإنجاز اتفاقية قطاعية جديدة.
5 دعوتها وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة للتفاوض حول آليات ضمان استمرارية العلاج في حال عدم التوصل لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة بين النقابة والصندوق قبل يوم 13 فيفري 2020.
6 تمسكها بمنظومة التأمين على المرض ككل لا يتجزأ، بمنظوماته الثلاث وبكافة مسدي الخدمات الصحية بجميع اختصاصاتهم وسعيها لإرساء تغطية صحية شاملة وذات جودة تحترم حقوق الجميع.
7 بقاء الهيئة الإدارية مفتوحة للتفاعل الفوري مع أي تطور.
وتدعو النقابة جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول نقابتهم ولمواصلة نضالهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.
المصدر : صبرا أف أم
