امضى عشية أمس عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني وخليفة السبوعي المدير العام للبنك التونسي للتضامن اتفاقيتين للاعلان عن انطلاق تنفيذ برنامج خاص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة او الراغيين في توسعة وتطوير مؤسساتهم او أصحاب المشاريع الذين يلاقون صعوبات للمحافظة على ديمومة مشاريعهم وذلك سواء عبر ميزانية الدولة او عبر التعاون الدولي
وتندرج الإتفاقية الأولى في إطار إعلان انطلاق تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” في نسخته الجديدة والمنجز بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتهدف هذه الإتفاقية الى مساندة حوالي 800 مؤسسة صغرى ومتوسطة من خلال تذليل الصعوبات التي يلاقيها باعثوها من المتحصلين على اشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن.
وتخص الإتفاقية الثانية مساندة حوالي 700 مؤسسة صغرى ومتوسطة انطلاقا من سنة 2024 وإلى غاية موفى شهر جوان 2025 بهدف وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة تمكن المؤسسات من فرصة ثانية لإعادة الإنطلاق بما يحول دون إندثارها وفقدان مواطن الشغل المحدثة.
Jawhara Fm
