كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، أنها أحالت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأوضحت الهيئة، أنّ منطلق التحرّيات في الملف، كان عريضة قد وردت عليها، للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية، متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني، وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم، لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء، باستعمال بطاقات سحب مفتعلة، ومنها ماهو دولي وبرصيد « عملة صعبة ».
وقالت الهيئة، إنها باشرت بناء على المؤيدات المدلى بها، أعمال البحث والتقصّي المستوجبة في الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وبتوصّلها بالنتائج التي انتهت إليها مأموريات التّفقد المنجزة خلال شهري فيفري ومارس 2020، سواء على مستوى الإدارة العامة للبريد، أو على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ثبت وجود قرائن جدّية وأدلّة متظافرةعلى صحّة التجاوزات والشُبهات المثارة، والمتمثّلة في استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم « الدينار الإلكتروني سمارت »، إلى جانب استعمال هويّات مزوّرة، وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات.
