افتتح أمس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية بالتعاون مع فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بأحد نزل المدينة السنة القضائية الجديدة تحت عنوان «ضمان المحاكمة العادلة في ضوء التشريعات الجديدة»، بحضور والي الجهة عبد الفتاح شقشوق، وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وعدد من المنتمين الى مرفق العدالة. وأكّد ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين في كلمته على المواقف المبدئيّة للهيئة في مواصلة النضال من أجل استقلالية القضاء، وجودة الأحكام بالتوازي مع ضرورة العمل على توفير الموارد البشرية اللاّزمة، وتحسين وتطوير البنية التحتية لمرفق العدالة عبر توسعة وإحداث محاكم جديدة، في كل جهات البلاد من قبل سلطة الإشراف. ودعا العميد المحامين، وحتى مساعديهم في المكاتب إلى الاستعداد، ومواكبة مشروع «رقمنة» القضاء الذي شرعت فيه وزارة العدل مؤخرا، انطلاقا من محكمتي أريانة وسوسة قبل تعميمه على كافة محاكم البلاد، والذي سوف يشمل وفق تعبيره ثلاث مراحل وهي: متابعة القضايا من بدايتها إلى غاية إصدار الأحكام الباتّة، وتبادل التقارير، والمؤيّدات بين المحامين، وإيداع الملفات عبر وسائل الاتصال الحديثة حتى يتجنّبوا أية صعوبات في عملهم مستقبلا. ومن جهته، بادر جمال الدين السّبع رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مفتتح مداخلته بالترحّم على روح المناضل الحقوقي الدكتور امحمّد عطيّة العضو السابق بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ورئيس فرع الرابطة الأسبق الذي وافته المنيّة منذ أيام، وعلى أرواح شهداء العدوان الصهيوني الغاشم على مدينة غزة الفلسطينية قبل أن يشدّد على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل تركيز منظومة قضائية ديمقراطية تضمن حقوق المتقاضين ما قبل، المحاكمات وأثناءها وبعدها، والالتزام باحترام حقوق الإنسان داخل المقرات الأمنيّة، وفي مراكز الإيقاف، والمحاكم حتى لا يفقد المواطن ثقته في مؤسسات الدولة.
المصدر:الشروق
