أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلى أنه تم اعداد خطة من قبل إدارة الاستعلامات بالتنسيق مع الوحدات الجهوية وبالتحديد اقليم الحرس الوطني بالمهدية، تم التركيز فيها على الضالعين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ، وهم محل مناشير تفتيش.
وأبرز الجبابلى على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من إلقاء القبض على عدد 23 مفتشا عنهم من المورطين في هذه العمليات، وذلك خلال يومين (من 6 الى 8 اوت 2020).
وشدد على مواصلة الإدارة العامة للحرس الوطني لحملاتها وعملياتها النوعية والهادفة للحد من الظاهرة ، وذلك بمختلف الولايات الساحلية بالتنسيق بين مختلف الاختصاصات وبالتنسيق مع النيابة العمومية حسب الاختصاص الترابي.
تجدر الاشارة الى أن الإحصائيات الرسمية الإيطالية تحدثت عن وصول أكثر من 4000 تونسي الى السواحل الايطالية خلال شهر جويلية الماضى، ليتجاوز بذلك العدد القياسي الذى تم تسجيله في أكتوبر 2017 بوصول 2700 تونسيا الى جزيرتي لامبدوزا وصقلية.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال المحادثة، “وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية”، مضيفا أن “معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
بدوره عقد وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل الحكومة ، هشام المشيشي، جلسة عمل مع نظيرته الإيطالية، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
ورغم الجهود المبذولة فإن تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس مازال متواصلا، وقالت صحفية لومند الفرنسية اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإيطالية استعدت السفير التونسي يوم 30 جويلية الماضى، وحذر وزير الخارجية الايطالي خلال اللقاء من أنه في صورة زيادة الضغط على السواحل الايطالية وعدم استجابة تونس فإن ايطاليا ستعلق مساعدات الى تونس تقدر ب 6.5 مليون يورو، تتنزل في اطار اتفاقية تعاون انمائية.
المهدية : خطة أمنية للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تسفر عن ايقاف 23 شخصا
