افاد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة سامي المكي أنه سيقع تزويد البلديات المحدثة بولاية المهدية (وعددها 8 بلديات) بحاجياتها من الموارد البشرية المختصة انطلاقا من مارس 2020.
وأوضح المكيأن 4 من بين أصحاب الشهادات العليا في اختصاصات الهندسة والمالية والإعلامية وقيادة المشاريع سيكونون على ذمة كل بلدية محدثة للرفع من مستوى التأطير بهذه المؤسسات، ولاحظ، لدى إشرافه على ورشة حول آليات تنفيذ استثمارات البلديات المحدثة لفائدة 31 بلدية، أن النقص الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات حال دون تنفيذ المشاريع الاستثمارية البلدية.
وبين أن وزارة الشؤون المحلية ستتكفل بخلاص أجور الموارد البشرية لمدة سنتين، ملاحظا أنه تم توفير تمويلات تعادل 336 مليون دينار (في اطار التعاون دولي)، لتمويل المشاريع التي تتضمنها المخططات الاستثمارية للفترة 2020 و2022.
وقال المكي، أنه تم توفير فريق مختص يتنقل إلى كل بلدية ترغب في المساعدة على إعداد مخططات لمشاريعها وتنفيذها على أرض الواقع مع مدها بكل الوثائق اللازمة للغرض وتوجيهها إلى الجهات التي يتوجب التعامل معها وفي شتى مراحل التنفيذ.
وأضاف أن الورشة، التي تنتظم يومي 27 و28 فيفري الجاري بالمهدية، تعد الحلقة الثانية من بين سلسلة من الورشات تضم ثلاثة مراحل، انتظمت الأولى في بداية فيفري بالحمامات وخصصت لفائدة 29 بلدية محدثة انتفعت بدعم مالي من قبل البنك الألماني للتعمير، في حين تستهدف الورشة الثانية 31 بلدية محدثة منتفعة بدعم مالي في إطار التعاون التونسي الإيطالي والإتحاد الأوروبي، وستخصص الورشة الثالثة التي ستنتظم بقفصة خلال شهر مارس لفائدة 26 بلدية محدثة تم دعمها ماليا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال خبير الحوكمة ببرنامج دعم اللامركزية بالسفارة الايطالية فابيو منيتي، ل(وات)، أن الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية قدمت دعما ماليا بقيمة 79 مليون دينار لفائدة 31 بلدية محدثة تصرف على ثلاثة أقساط، تم فتح أولها بقيمة 1ر8 مليون دينار.
وأفاد منيتي أن الجزء الأكبر من هذه التمويلات ستخصص لفائدة تنفيذ المشاريع الاستثمارية للبلديات وستصرف البقية في اقتناء الآليات والمساعدة على توفير المرافق العمومية الضرورية والرفع من متسوى التأطير.
المصدر : وات