أصدرت النقابة الأساسية للصيد الساحلي بالشابة وملولش، التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، أمس الثلاثاء، بيانا أعربت فيه عن رفض منظوريها إجراء بتة الصيد بالشرافي المزمع تنفيذها يوم 25 جويلية 2019.
وعزت النقابة هذا الرفض إلى عدم تشريكها من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إعداد مشاريع قوانين جديدة لتنظيم قطاع الصيد بالشرافي والاكتفاء بإحداث لجان “وهمية” لهذا الغرض “تساعد على مواصلة أطراف متنفذة في فسادهم من خلال الزيادة في مساحات الصيد بالشرافي المضبوطة مسبقا في الرائد الرسمي للبلاد التونسي”.
وأوضح البيان، أن “مشاريع القوانين الجديدة من شأنها أن تسمح لمتسوغي الشرافي، وعددهم 34، من استعمال مادة “الريتسا” الاصطناعية بدلا عن جريد النخيل الطبيعي لوضع الحواجز البحرية للأسماك ما يؤثر سلبا على الثروة السمكية ويضر بالأمن الغذائي”.
ولاحظت النقابة أنه “لا يمكن إطلاق بتة جديدة للصيد بالشرافي في ظل عدم اتمام رفع الحواجز التي تم استعمالها في الموسم المنقضي وفق ما يضبطه القانون”، مشيرة إلى “اقدام المتسوغين على استغلال مساحات أكبر بكثير من المساحة المضبوطة في البتة وهو ما زاد في استنزاف الثروة السمكية”.
وأوصت في بيانها بضرورة اعتماد بتة الشرافي مرة كل سنتين أو ثلاث وذلك لتوفير راحة بيولوجية هامة لتجديد الأحياء البحرية وضمان عدم انقراضها وبالتالي تأمين موارد رزق لفائدة صغار البحارة.
وكان بحارة الصيد الساحلي بالشابة وملولش، المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، قد خاضوا أكثر من 27 احتجاجا منذ بداية سنة 2018 للمطالبة بمكافحة الصيد العشوائي وتنظيم ومراقبة الصيد بالشرافي.
وأقدم هؤلاء البحارة، وعددهم 450، مطلع فيفري 2018، على تنظيم رحلة هجرة جماعية انطلاقا من ميناء الشابة احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا من قبل سلطة الإشراف لمطالبهم وللقطاع عموما.
وكانت بتة الشرافي، التي يفترض إطلاقها من قبل وزارة الفلاحة بعد أخذ رأي لجنة جهوية مختصة في الغرض في الأسبوع الثالث من شهر جوان من كل عام، قد أجلت في العديد من المناسبات بسبب رفض صغار البحارة.
المصدر وات
