أطلقت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الاربعاء، مشروع “من حقي نشارك” الذي يهدف الى تشريك الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والعامة وضمان ممارسة حقهم في الانتخاب في الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
وأفاد المنسق العام بالمنظمة ورئيس المشروع، أنور الهاني، أن مشروع “من حقي نشارك”، الذي ينجز على مدى سنة كاملة بتمويل من المعهد الوطني الديمقراطي بقيمة 50 ألف دولار (نحو 151,5 ألف دينار)، سيغطي 24 ولاية وسيتركز على متابعة مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتزامها بتوفير الترتيبات التسييرية اللازمة لتشريك ذوي الاعاقة في الاستفتاء المقرر في 25 جويلية القادم والانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.
ويتضمن هذا المشروع بالخصوص تنظيم دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية القادم لتكوين نحو 150 ملاحظ ومراقب، سيعملون تحت اشراف منسقين جهويين تابعين للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة، لتأمين متابعة عملية ولوج حاملي الاعاقة الى مراكز الانتخابات وتيسير مشاركتهم في التصويت في كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ولفت رئيس المشروع الى برمجة تنظيم لقاءات مع ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قصد الاطلاع على مختلف الآليات المتوفرة لتشريك ذوي الاعاقة في المحطات الانتخابية القادمة.
من جهته، بيّن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، أن المنظمة تسعى الى الحفاظ على المكتسبات المسجلة لذوي الاعاقة في المحطات الانتخابية السابقة مع تطوير البنية التحتية لتسهيل ولوج ذوي الاعاقة الى مراكز الاقتراع.
وفي إطار الإعداد والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنيّة من أجل ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، كان لوفد من المنظمة مساء أمس الثلاثاء لقاء بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات برئاسة رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، تمحور حول مدى استعدادات الهيئة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفتاء والانتخابات القادمة.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء، حسب المزاتي، الى الإجراءات والترتيبات التيسيرية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بكل استقلالية ومناقشة سبل التعاون والتنسيق والتكوين وخاصة مراقبة الانتخابات من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
Jawhara FM
