تونس – الجرأة نيوز : محمد عبد المؤمن
يتعرض سلك الديوانة لاستهداف كبير بات يظهر وكأنه ممنهج ومقصود ان لم يكن كذلك.
فما يحصل للقطاع من تهميش واستهداف ومحاولات ضرب وتشويه ينذر فعلا بمعضلة كبيرة حيث ان السلك هو الجدار الاول لحماية الاقتصاد الوطني والامن القومي ضد التغلغل لضرب المنتوج الوطني حيث ان التهريب ورغم الجهود الكبيرة للديوانة بقي نشطا بشكل كبير وهو ما يحيل على اطراف ما تحميه وتغطي عليه وتربط معه علاقات.
في مقابل ها فانه رغم سنوات طويلة من النضال النقابي فان المشاكل والاخلالات تتراكم ووسط كل هذا تهمش مطالب الديوانيين بسبب عدم الاكتراث بمعالجة المشاكل من جهة ومن جهة اخرى وهو الاخطر ان هناك من يعمل على اضعاف السلك لتحقيق مصالحه وحماية نفسه.
فمنذ ايام دخلت الديوانة تحت ظل النقابة الموحدة للسلك في اضراب مفتوح في مقر وزارة المالية وهي سلطة الاشراف المباشرة من اجل الدفع نحو تفعيل الاتفاقيات وحل المشاكل او على الاقل فتح الحوار الجدي لمعالجتها لكن ما حصل ان الوزارة والادارة العامة تتعامل مع الامر وكأنه لا يعنيها بل لم تظهر أي نوع من التحرك لا المباشر ولا غير المباشر وهو ما يؤكد حقيقة باتت ثابتة وهي ان الاستهداف بات مقصودا.
لتوضيح الصورة اتصلنا بالمنسق العام للنقابة الموحدة للديوانة رضا نصري الذي اكد لنا انه مرت الى حد الان 5 ايام على الاعتصام المفتوح للديوانة في مقر وزارة المالية لكن لا احد تحرك او اهتم وكان الامر خارج عن مسؤوليتهم ولا يعنيهم بل ان الوزير نفسه وبيننا وبينه مجرد جدار لم يتفاعل هو الاخر باي طريقة كانت فلا تحرك ولا حاول ان يفهم ما يحصل بل تجاهل تام لمطالب السلك.
وأضاف للجرأة نيوز : ما نراه انهم يريدون الفوضى وكأنهم يسعون اليه وايضا يريدون التصعيد اكثر لهدف ما يخططون له. فما يحصل ان القطاعات الاخرى منها الامن وغيرهم استمعوا اليهم وفتحوا باب الحوار وعالجوا مشاكلهم واستجابوا لمطالبهم باستثناء الديوانة ونحن من جهتنا هذه المرة لن نتراجع وان اضطر الامر فإننا سنصعد الى اقصى حد من اجل حقوقنا” .
دور مشبوه للكاتب العام
وتابع نصري في تفسيره لما يحصل بان الكاتب العام في الوزارة يتعمد تجاهل مطالبنا بل ان صمته مقصود ومدبر بل اننا نحمله مسؤولية تجميد مشروع اصلاح الديوانة وهو امر نعلمه جيدا ويعلمه كل من في الوزارة والادارة العامة ويتعمد وضع العصا في العجلة .
نحن هنا نريد ان نكون واضحين حيث اننا لم نعد قادرين على كبح قواعدنا اكثر من هذا فقد عملنا طوال الفترة الماضية على تهدئتهم بالوعود آملين ان يتحرك اهل القرار لكن ثبت لنا انهم لن يتحركوا لأن هدفهم صار واضحا وهو تذكية التصعيد وايصال الامور الى الفوضى لغايات في نفوسهم نعلمها.
لذلك فإننا قررنا الانتقال الى اقصى حدود التصعيد ونقولها من الان بانه سيكون تصعيدا خطيرا ونحملهم مسؤولية ما سيحصل أي الكاتب العام ووزير المالية وكل المسؤولين ان كان من يضمرون العداء للسلك ويسعون لضربه او من يتفرجون على المهزلة التي تحصل دون ان يتحركوا فبالنسبة لنا كلهم مسؤولون عما سيحصل وما ستؤول اليه الاوضاع.
مطالب مشروعة
وحول طلبات السلك قاتل رضا نصري: طلباتنا مشروعة وليس فيها أي شطط او مبالغات بل هي الحد الادنى ومنها اشراكنا في مشروع اصلاح الديوانة وتحريك هذا الملف النائم .
الامر الثاني منحة الخطر التي تمت الزيادة فيها للجميع الا اعوان الديوانة فقد كانت متساوية للجميع لكنهم عمدوا الى الترفيع فيها للأمنيين والعسكريين ونحن لا نعارض ذلك بل سعدنا بما تحقق لهم لكن لماذا يستثنى الديوانة من الترفيع .
بالنسبة للساعات الاضافية فان المبلغ لم يتغير منذ 1981 أي اننا لا نأخذ الا 40 دينارا .
اما بخصوص المسار المهني فان الكاتب العام الذي كان المدير العام سنة 2013 عرقل الامر حيث ان المسار يقضي بالانتقال من رتبة الى رتبة في ظرف 4 او 5 سنوات لككنا كديوانة قد نبقى 12 سنة ولا يحصل أي انتقال فإصلاح المسار المهني اقر بعد الثورة لنا وللداخلية لكن الامنيين تمتعوا به اما الديوانة فتم تجميده بواسطة مذكرة سنة 2014 أي ان المذكرة الغت امر وهي مهزلة اكثر من هذا فالشهائد العلمية تعتمد لكل الاسلاك الا الديوانة .
بالنسبة للشهائد العلمية فقد وقع تثمينها لكل الأسلاك المشابهة الأخرى ترقية أولى وثانية ثم ثالثة اما في سلك الديوانة فهو التجاهل التام.
امر آخر نذكره وهو أحداث 7مارس ببنقردان حيث كان سلك الديوانة اول من قدم شهيد وهو الشهيد حسين المنصوري لكن وقع استثناء الأعوان المشاركين في تلك الملحمة ان كان على مستوى التكريم او الاعتراف لهم بما انجزوه.
