على إثر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية هشام المشيشي إلى ولاية المنستير التقى ممثلين عن نقابة قوات الأمن الداخلي بالجهة وتعهد المشيشي بفتح بحث تحقيقي في خصوص ”العائدات المالية التي حرم منها الأمنيون في مرجع إقليم الأمن الوطني بالمنستير” حسب تصريح الكاتب العام الجهوي لنقابة الأمن الداخلي مراد بن صالح.
وقال بن صالح، ”عقدنا جلسة عمل مع وزير الداخلية مع كافة أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للأمن الوطني وتطرقنا لعدة مواضيع حارقة تهم الجهة وكان متفهما جدا، كما تطرقنا لموضوع العائدات المالية التي حرم منها الأمنيون مرجع إقليم الأمن الوطني ومسائل متعلقة مع إدارة مهرجان المنستير الدولي الذين لم يقوموا بخلاص معاليم التأمين الأمني وعبرنا عن مقاطعتنا له، إضافة إلى وضعية مقرات أمنية متداعية للسقوط و تتضمن قرارات إخلاء فورية.
وأكد بن صالح أن الوزير ”تعهد بطرح هذه المشاكل مع المعنيين بما في ذلك بحث فتح تحقيقي في خصوص العائدات المالية التي تم الاستيلاء عليها لمدة 5 سنوات وتعهد بالتواصل مع والي الجهة وكل المتدخلين في خصوص مسألة مهرجان المنستير و لابد من إيجاد حل قانوني كما تم التطرق إلى مسألة القانون الداخلي وعلى قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين وإيجاد حلول جذرية للمسائل التي تعاني منها المؤسسة الأمنية بجهة المنستير”.
ويذكر أن نقابة قوات الأمن الداخلي قامت بوقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن الوطني تزامنا مع زيارة وزير الداخلية هشام المشيشي للجهة و قررت مقاطعة تأمين حفظ النظام في لمهرجان المنستير الدولي و المباريت التي يكون فيها طرفا .
المصدر : نسمة
