دخل مهندسو القطاع العام، في الأسبوع الرابع لإضرابهم المفتوح، في خطوة تصعيدية للمطالبة بتطبيق اتفاقية 16 فيفري 2021 وسحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام في 147 مؤسسة ومنشأة عمومية على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الكاتب العام للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمنستير هشام وشام.
وقال وشام، في تصريح لـ »وات »، إن « المهندسين اضطروا للدخول في اضراب مفتوح بعد تراجع الحكومة عن الاتفاق الذي وقعته بتاريخ 16 فيفري 2021 في الوقت الذي صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية زيادات لعدّة قطاعات أخرى كالقضاة، ومستشاري المصالح العمومية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى راكمت أكثر من زيادة.
وأضاف أنّ مهندسي القطاع العام يحمّلون الحكومة تداعيات اضرابهم، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة والوزراء والولاة ومن بينهم والي المنستير للتنبيه من تداعيات اضراب المهندسين التي « يمكن أن تكون خطيرة جدّا وتكلف الدولة خسائر كبيرة بسبب لا مبالاة الحكومة »، حسب تعبيره.
وأوضح هشام وشام أنّ تأخير الصيانة الكبرى في الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتكلف عشرات المليارات وكذلك الشأن بالنسبة إلى تأخير تنفيذ المشاريع على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والديوان الوطني للتطهير في الوقت الذي « لا تمثل الزيادة التي نطالب بها أي شيء يذكر مقارنة بالخسائر التي قد تتكبدها الدولة بسبب لامبالاة الحكومة »، وفق تأكيده.
Radio Monastir
