طالب مجهزون من أصحاب مراكب صيد السمك الأزرق أطلقوا على أنفسهم اسم “مجموعة 9 جوان” الإدارة وسلطة الإشراف بإيجاد حل جدي لملف إسناد رخص صيد التن، وبمراجعة معايير إسنادها، خصوصا وأن هذا الطلب تم التقدم به منذ سنة 2004، وفق ما أفادبه الناطق باسم هذه المجموعة، رشدي فرحات.
وأوضح فرحات، خلال ندوة صحفية عقدت يوم السبت الفارط أنّ حصة التن التي المحددة من قبل المنظمة الدولية لصون التنيات ينتفع بها أربعة أو خمسة أشخاص بعينهم في حين لا تحصل الأغلبية الساحقة من الذين لهم مراكب مؤهلة على حصة منها، بحسب قوله.
وقال إن كمية هامة من التن الاحمر تم إنزالها يوم 28 ماي الماضي في ميناء الصيد البحري بطلبلة من ولاية المنستير من قبل 18 بحار لم يعرفوا مآلها بعد أن وضعت الإدارة يدها على نسبة 90 في المائة منها دون إعطاء وصولات حجز أو محاضر، وهو تدخل بغير الصيغ المعمول بها وفيه خروقات، وفق رأيه. وبين أن كمية التن الاحمر المحجوزة ذات قيمة مالية هامّة باعتبار أنّ طنا واحدا من التن تبلغ قيمته المالية 40 ألف دينار، ويمكن أن تتضاعف هذه القيمة في حال تصديرها.
ودعا فرحات إلى مراجعة المنظومة التشريعية العامة التي تعتمدها الإدارة في إسناد رخص صيد التن، واصفا تقنيةالالتجاء إلى القرعة ب”الساذج”، ومطالبا بإيجاد آلية أخرى تمكن الادارة من تطبيق مفهوم التوزيع العادل للثروة، بحسب ما قال.
المصدر: الساحل تي في
