أحداث عامة

المنستير: تركيز لجنّة بوزارة أملاك الدولة لتحديد ثمن مرجعي للتفويت في أراضي الدولة

ركزت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ضمن جهودها لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الراجعة للدولة من الأوقاف العامة وأراضي السيالين (حوالي 90 ألف هكتار بصفاقس)، لجنّة على مستوى الوزارة مكوّنة من ممثلي مختلف الإدارات المتداخلة للاتفاق حول ثمن مرجعي للتفويت في الهكتار الواحد من هذه الأراضي على غرار “هنشير عزيزة عثمانة” بولاية المهدية، وفق ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير، عز الدّين الحميدي، خلال ندوة حول “الأمن الغذائي” نظمها، أمس الأحد، بالمنستير، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وبحسب الحميدي فإن”هنشير عزيزة عثمانة” بالمهدية من الأوقاف العامة الراجعة للدولة ويمسح قرابة 48 ألف هكتار، وتسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى تسوية وضعيته العقارية عن طريق التفويت فيه لفائدة المتصرفين الذين لا يقل عددهم عن 7 آلاف متصرّف، غير أنّ مسألة تحديد الثمن الذي سيقع اعتماده في التفويت بالنسبة إلى الهكتار الواحد يظل الاشكال الوحيد الذي مازال مطروحا أمام عملية التفويت.
وأكد أنه بمجرد الاتفاق على الثمن المرجعي للتفويت في الهكتار الواحد ستنطلق عملية التسوية العقارية في هنشير عزيزة عثمانة بالمهدية وسينطبق ذات الاجراء على كلّ الوضعيات المماثلة بكامل تراب الجمهورية التونسية وأراضي السيالين بصفاقس.
وكانت الوزارة قد قدمت في مرحلة أولى مشروعا حدد فيه السعر بـ 22 دينارا للهكتار الواحد، إلا أنّه لم يقع الاتفاق على ذلك الثمن ذلك من قبل العديد من الأطراف المعنية، ليتم تركيز اللّجنة المشار إليها آنفا بهدف تحديد ثمن مرجعي للتفويت في الهكتار الواحد من هذه الأراضي، وفق ذات المصدر.
وبشأن استغلال الأراضي الدولية، بيّن المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير أنّ مبدأ استغلال الأرضي الدولي الفلاحية، وطبق القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995، والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، يرتكز بالأساس على التسويغ وحق الانتفاع لفائدة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والفنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى العزوف الكبير على الاستثمار في القطاع الفلاحي خاصة من جانب الشباب، مرجعا هذا العزوف إلى عدم امتلاكهم لوثائق ملكية للأرض، وفق تقديره.

المصدر وات