اشرف والي المنستير اكرم السبري أمس، الأربعاء 05 سبتمبر 2018 على جلسة عمل وذلك في اطار متابعة السلطة الجهوية لتنفيذ المشاريع العمومية بالجهة و حرصها المتواصل على توفير الظروف الملائمة و تجاوز كل الإشكالات لدفع نسق اشغال بعض المشاريع العمومية لإنهائها في الآجال المحددة حتى تدخل حيز الاستغلال.
و تتنزل هذه الجلسة ضمن الجلسات القطاعية الدورية التي اذن الوالي بعقدها مع ممثلي مختلف القطاعات و ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لتدارس الوضع الاقتصادي بالجهة، حيث خصصت جلسة عمل أمس للاستماع الى مشاغل و مشاكل المقاولين المكلفين بتنفيذ انجاز بعض المشاريع العمومية و خاصة منها مشاريع وزارة الصحة ، و لبحث سبل حلحلة بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بتأخر صرف بعض أقساط من الاعتمادات لفائدة المقاولين مما عطّل نسق انجاز بعض المشاريع بالإضافة الى النظر في إمكانية التمديد في اجال تنفيذ هذه المشاريع المعطلة او التي تسير بنسق بطيء نظرا لعدم توفر بعض مواد البناء.
و قد عبّر أصحاب المهنة على تعرضهم لعدة صعوبات و عدم قدرتهم على انهاء اشغال بعض المشاريع في المواعيد و التواريخ المحددة بكراسات الشروط و بالصفقات المبرمة بينهم و بين المؤسسات العمومية نظرا للاخلالات المسجلة في التزود ببعض مواد البناء و خاصة مادة الحديد خلال اشهر اوت و سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر من سنة 2017 مع ارتفاع أسعارها فضلا عن النقص المسجل في اليد العاملة المختصة.
و تقدم ممثلو المهنة بعدة مطالب لا سيما المطالبة بالتمديد في اجال تنفيذ المشاريع العمومية و مراجعة الأسعار بالنسبة للمشاريع التي تمتد مدة إنجازها اقل من سنة و مراجعة قانون الصفقات و المتعلق أساسا بكراس الشروط الإدارية العامة و المطالبة بتمكين المقاولين من تحيين قيمة الصفقات المبرمة لتنفيذ المشاريع العمومية نظرا للغلاء المشط و المتتالي لمواد البناء على حد تعبيرهم.
و تشهد ولاية المنستير عند تنفيذ بعض المشاريع العمومية و الخاصة بقطاع الصحة تأخرا في إحالة اعتمادات الدفع من وزاراة الاشراف لخلاص المقاولين حيث بلغت نسبة تقدم اشغال المركز الوسيط و مركز الطب المدرسي و الجامعي بالمنستير 65 % و سجل تقدم اشغال بناء مصحة طب و جراحة الاسنان نسبة 90 % و هي نفس نسبة تقدم اشغال مشروع توسعة مركز طب الولدان و التوليد بالمنستير في حين بلغت نسبة تقدم اشغال توسعة المستشفى المحلي بجمال 40 % .
و اوضح الوالي خلال جلسة العمل ان التنسيق جار مع مختلف المصالح المعنية الجهوية و المركزية لخلاص المقاولين و وعد بدارسة ملفات المشاريع الجاري تنفيذها حالة بحالة لتسهيل عمل المقاولين لإتمامها في الآجال المعقولة.
كما اكد الوالي على انه سيرفع مقترحات ممثلي المهنة و المقاولين الى السلطة المركزية و سيدعم مقترحاتهم خاصة في ما يتعلق بمراجعة قانون الصفقات و التمديد في اجال تنفيذ بعض المشاريع العمومية و النظر في إمكانية مراجعة كلفة بعض المشاريع و قيمة الصفقات المبرمة خاصة عند غلاء بعض مواد البناء.
المصدر الصفحة الرسمية لولاية المنستير
