أفاد والي المنستير، أكرم السبري، ، الاربعاء، بأّن اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير أقرت جملة من الإجراءات للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كلّ المواطنين لملازمة الحذر واحترام البروتوكولات الصحية التي سيقع الترفيع من درجة الصرامة في تطبيقها.
وتشمل الإجراءات التي أرتها اللجنة، منع إقامة الحفلات الخاصة وحفلات الأعراس في قاعات الأفراح وفي الطريق العام وحتى في الفضاءات الخاصة، ومنع إقامة مواكب العزاء بالنسبة إلى المآتم والاقتصار خلال عمليات الدفن على عدد قليل من عائلة المتوفي، وغلق الحمامات لمدّة أسبوعين بداية من اليوم، وتشديد مراقبة الوحدات الأمنية لمدى احترام تطبيق البروتوكولات الصحية المتعلقة خاصة باحترام طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم والفضاءات المفتوحة للعموم في حدود 30 في المائة في الفضاءات المغلقة و50 في المائة في الفضاءات المفتوحة.
وتقرر منع جميع أنواع الرحلات من ولاية المنستير وإليها، وإيقاف مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية والمهرجانات، وإجبارية حمل الكمامة بكافة الإدارات والفضاءات التجارية الكبرى، والمستشفيات، والمصحات الخاصة، وكافة وسائل النقل العمومي والخاص.
وأوضح أكرم السبري أنّ اللجنة سجلت في ظرف أسبوعين تقريبا، تضاعف عدد الحالات التي تستوجب الإيواء في مؤسسات صحية، وارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأيام ال14 الأخيرة لكلّ 100 ألف ساكن، مما يستوجب الحذر والحيطة، مؤكدا أنّ الوضع الوبائي بالجهة لم يصل إلى مستوى يستوجب فرض حظر صحي شامل، خاصة أنّ الجهة لا تحتمل ذلك باعتبار الحركية الاقتصادية الكبيرة والوضعيات الاجتماعية للحرفيين وأصحاب المهن الصغرى وغير ذلك، ولكن خاصة لتأثير قيمة الجهة في التزويد خاصة في عدد من المواد الرئيسية الأساسية على المستوى الوطني والحجم الاقتصادي على مستوى التصدير في الصناعات الموجهة للتصدير.
وثمن الوالي المجهود الكبير لأبناء الجهة من رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني الذي لم ينقطع في معاضدة مجهود الدولة في الترفيع من طاقة الاستيعاب لأسرة الأكسيجين وأسرة الإنعاش بالمؤسسات العمومية الذي تطور إلى 42 سرير انعاش وهو رقم يعتبر محترما وقياسيا مقابل 18 سرير انعاش في سبتمبر المنصرم وأكثر من 250 سرير اكسيجين.
RMFM
