اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له ضرورة الاعلان عن حالة الطوارئ البيئية وتحمّل الحكومة القادمة لجميع مسؤولياتها في توفير حلول للأزمة البيئية “الحادة” لضمان الامن الوطني واحترام حقوق الانسان والحقوق الدستورية كالحق في المياه والصحة.
ودعا المنتدى مختلف الاطراف ذات العلاقة بالمجال البيئي، الى وضع سياسات بيئية ناجعة وإيجاد الحلول الجذرية لتوفير المياه بمختلف الجهات وتطبيق القانون المتعلق بالحق في بيئة سليمة والحق في الماء.
وأوضح منسّق قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى، “ماركو جونفيل”، أنّ الكفاح من أجل العدالة البيئية والدفاع عن حق المواطنين والأجيال القادمة في بيئة سليمة بات مطلبا مهما اليوم في تونس. وأبرز أنّ استفحال التلوث البيئي في مختلف الولايات خاصة منها الولايات الساحلية وفشل السياسات البيئية الحالية في معالجة هذا المشكل، يهدد التنمية.
وأضاف في السياق ذاته، ان هذا المطلب تجلى من خلال تنظيم العديد من التحركات الاحتجاجية بمختلف ولايات الجمهورية خصوصا منها في ولايات قفصة وتطاوين والقيروان وقابس وسوسة والمنستير وصفاقس ونابل وجندوب، للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وللحد من التلوث والحق في الماء. وتابع ان أغلب المواطنين، يعمدون إلى غلق الطّرقات كحركة تصعيدية للفت نظر السّلطات والتّعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع.
وحثّ منسّق قسم العدالة البيئية والمناخيّة بالمنتدى على ضرورة توفير الامكانيات المالية والبشرية للوكالات البيئية والهياكل للتقليص من حجم المشاكل البيئية والقضايا الاجتماعية والصحية، على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
يذكر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سينظم خلال الايام القليلة القادمة، المنتدى الجهوي الثاني للعدالة البيئية بجهة الساحل والقيروان وقفصة وذلك بمشاركة خبراء وفاعلين بالمجتمع المدني وممثلين عن الحركات الاجتماعية والبلديات والمؤسسات الوطنية المتداخلة في المجال البيئي بهدف صياغة مقترحات وبدائل كفيلة بتحقيق الانتقال البيئي في هذه الجهات وفق مفاهيم العدالة البيئية والتنمية المستدامة.
المصدر كاب اف ام
الساحلTV
