أنجز المعهد الوطني للإستهلاك بحثا ميدانيا حول المواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، وذلك قصد رصد مدى إحترام المنتجات المعروضة في السوق التونسية للتراتيب المعمول بها في مجال التأشير، وخاصة مدى إحترامها لمقتضيات الفصل 03 من الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع و استعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية
وأكد البحث الميداني، وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمعهد أن “المواد والأشياء” التي لم تستعمل بعد في الاتصال بالمواد الغذائية يجب أن تكون مرفقة أثناء ترويجها بالبيانات التالية:
1 – بيانات متعلقة بالمواد والأشياء:
– وضع عبارة “معد للاتصال بمادة غذائية” أو “يناسب مادة غذائية”، أو عبارة خاصة تُبين غاية الاستعمال،
– أو بوضع العلامة المحددة بالطريقة المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا الأمر،
– بلد المنشأ.
2 – بيانات متعلقة بالمُصنّع أو المورد:
– الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوانه أو مقره الاجتماعي،
– مرجع الشهادة الصحية للاستعمال المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر.
– ويجب أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في كتابة البيانات المبينة أعلاه وذلك بحروف واضحة تُسهل قراءتها وبحبر لا يمكن محوه،
وأفاد المعهد الوطني للاستهلاك أن المنتجات محلية الصنع تخضع للمراقبة الصحية في حين ان الموارد الموردة لا تخضع للمراقبة، خاصة وأن الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، ينص على أن “المواد والأشياء” التي لم تتحصل على شهادة صحية الاستعمال، غير مطابقة وتعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم، كما تعتبر المنتجات الغذائية المعبأة في هذه “المواد والأشياء”، غير صالحة للاستهلاك.
المصدر أخر خبر اونلاين
