قال عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الخميس 17 جانفي 2019، إن من حق الحكومة اللجوء الى آلية التسخير لتوفير الخدمات الاساسية والحيوية الدنيا للمواطنين والتي لا تقبل التأجيل او التعطيل.
ودعا في هذا الإطار كل الأطراف لاحترام هذه الخطوة لما لها من مصلحة للوطن مشدّدا على ضرورة أن يكون هناك وعي جماعي بين الجميع في ظل الأزمة الراهنة .
وأشار نيفر بن نافع إلى أن البلاد التونسية تقترض سنويا 10 مليار دينار لتسديد خدمة الدين مبينا أن المديونية تزداد سنويا بـ.4.5 مليار دينار مضيفا ” المطالبة بالزيادة تفرض االضرورة ربط هذه الزيادات بالإنتاجية والنمو”
وبين أن عودة شركة فسفاط قفصة إلى مستوى الإنتاج المسجل في 2010 سيمكن من تغطية العجز في الميزان التجاري بقيمة تصل إلى مليار دولار أي ما يعادل 3 مليارات دينار .
وينفذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، الخميس 17 جانفي 2019، إضرابا حضوريا عن العمل دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين المنظمة الشغيلة والحكومة، من أجل الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
المصدر اكسبرس فم
