صادق البرلمان، في جلسة عامة التأمت الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان للبيع لأجل بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 283 مليون أورو (ما يعادل 849 مليون دينار).
وسيساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل حوالي نصف القيمة عن طريق البيع لأجل بمبلغ 121 مليون أورو (حوالي 363 مليون دينار)، لتمتد فترة السداد على 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.
ويشمل المشروع عددا من المكونات المتعلقة بدعم شبكة نقل الكهرباء في مختلف الجهات ومن ضمنها إنشاء وتوسعة وتجديد 18 محطة تحويل جهد عالي ومحطتي تحويل متنقلة إضافة إلى توريد وتركيب 35 محولا كهربائيا.
كما يضم المشروع تركيب خطوط هوائية لنقل الكهرباء على امتداد 215 كم علاوة على وضع 50 كلم من الكابلات الأرضية.
المصدر وات
