أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة الادارية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء حول نقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، إلى خطة مدع عام بالادارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل .
و شدد الغابري على أن كل قرارات المجلس الأعلى للقضاء تخضع للطعن، و هذا ما قام به المعني بالأمر، كما قرار المحكمة الإدارية كذلك قابل للطعن وخاضع للاستئناف في أجل 10 أيام من قبل المجلس العدلي أو المجلس الأعلى للقضاء.
و يذكر ان القاصي المذكور متهم باخفاء معطيات حول الملفات الارهابية و قضايا فساد و الاغتيالات السياسية.
المصدر :إذاعة المنستير
