المجلس الاعلى للقضاء يتخذ جملة من التدابير الاستثنائية

وأرسلت المذكرة الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الإدارية الجهوية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدوائر الجهوية ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها .
وأشار المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة اعتماد هذه الإجراءات الاستثنائية:
–    تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة.
–    منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية.
–    مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
–    عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
–    الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية.
–    عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية في الجلسات على أن يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصلين  83 و138 م م م ت.
–    الاقتصار في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالرسائل المتأكدة في شأنها.
–    الاقتصار في اجراء التحريرات المكتبية على اختلافها والتوجهات على العين وباقي الجلسات الصلحية ) شغلي ، ضمان اجتماعي، جبائي…( على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم.
–    الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية والموقوفين في أخرى وقضايا العدالة الانتقالية  وقضايا السراح المنشورة بكل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع اعداد جداول في مواعيد الجلسات يتم تعليقها واحالة نسخ منها على الفروع الجهوية للمحامين.
–    اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على اطراف القضية الحاملين لإستدعاء ومحاميهم .
–    عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمامة واقية.
–    اعفاء القضاة الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل من الأعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالأعمال الفردية.
–    يدعو المجلس المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى الحرص على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعبائه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم كما يدعوهم الى الاعلام بكل حالة عدوى في صفوف القضاة لإتخاذه ما يرونه صالحا.