أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أنه تم خلال الاجتماع “التأكيد على استقلالية السلطة القضائية، وضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية”، وعلى أن “القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات”.
وفي ما بدا أنه تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء، مع إعلان سعيد أمس الأحد عن قرار توليه رئاسة النيابة العمومية، ذكر المصدر ذاته، أنه تم التأكيد خلال اللقاء، على أن “النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس، ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل”.
Jawhara FM
