لوّح الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين، بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة وتكثيف التحركات الاحتجاجية السلمية ذودا عن حقوق ومصالح كل الفلاحين والبحارة. ويأتي هذا التلويح في ظل “استمرار الوضع المهين لكرامة الفلاح والبحار”.
واعتبر ان استفحال الصعوبات وتفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وتقهقر مداخيلهم “نتيجة حتمية لتداعيات الأزمة السياسية، التي تمر بها تونس والتي زادت من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعت المنظمة الفلاحية، في هذا الصدد، مجلس نواب الشعب الى “تحمل مسؤوليته التاريخية وأداء دوره لإيجاد الحلول الدستورية الضامنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة”. كما دعا كل “القوى السياسية والاجتماعية إلى الاهتمام بالأولويات الحقيقية للبلاد والانكباب على معالجة قضايا التنمية والتشغيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن التونسي ودفع عجلة الاقتصاد وحل الملفات الحارقة لقطاع الفلاحة والصيد البحري”.
المصدر الصريح
