تشير المؤشرات الاقتصادية إلى ضعف في القطاع الفلاحي في السنة الماضية والذي كان له صحبة عوامل أخرى تأثير في النمو الاقتصادي
على الرغم من اعتبار العام استثنائيا في الزراعات الكبرى وعديد المنتوجات الأخرى إلا أن الآثار الايجابية لم تظهر بشكل مؤثر.
تبعا للنمو الضعيف الذي شهدته السنة الماضية والمقدر بـ 1 % والمتأثر أساسا بضعف أداء مجمل الأنشطة فقد تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ 1.9 % في نهاية العام الفارط مقارنة بالعام الذي سبق. وتراجع القيمة المضافة للنشاط الفلاحي في الثلاثية الرابعة تعد من بين فترات أخرى سابقة شهد القطاع الفلاحي أيضا تراجعا في قيمته المضافة على غرار العام 2016 وهو العام الذي شهد نسبة نمو مشابهة للعام الحالي. الحديث عن تأثير تراجع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية وهو دون شك له تأثير كبير في نسبة النمو لا يخفي تأثير تراجع القطاعات الأخرى. الفلاحة والصيد البحري كان لها إضافة ايجابية في العام 2018 انتهت بارتفاع بنسبة 11.3 % وهي أعلى نسبة مقارنة ببقية القطاعات وكان العام 2018 قد سجل نموا بـ 2.7 %. وانطلقت السنة الماضية بتراجع بـ 0.7 % في القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري ثم ارتفعت في الثلاثيتين الثانية والثالثة ورجعت إلى المنطقة السلبية في نهاية السنة وتكون الحصيلة الجملية بنمو بـ 0.8 %.
أمّا فيما يتعلق بالميزان التجاري الغذائي فقد شهد طيلة السنة الماضية عجزا لينتهي العام عند معدل 1.4 مليار دينار وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.3 %. كما تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الفلاحي بـ 6 %.
النتائج السلبية المسجلة في نهاية العام الفارط مازالت تحت ضغط ظرف صعب قد تتواصل أيضا فباستثناء أداء قطاع زيت الزيتون الذي يشكو بدوره من ضعف الأسعار وقطاع التمور فان موسم الزراعات الكبرى يتهدده شبح الجفاف امام انحباس غير مسبوق للامطار. شح الامطار سيؤثر بدوره في بقية المنتوجات التي ستشهد ارتفاعا في الاسعار من جهة ونقص في الانتاج من جهة اخرى.
المصدر: جريدة المغرب
