ستمكن الاجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد من تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى حدود 280 مليون دينار في موفى سنة 2019 والى حدود 60 مليون دينار فقط سنة 2020 وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ندوة صحفية، عقدت اليوم الجمعة بمقر الوزارة حول قانون الترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء الفارط. وأوضح الطرابلسي أن القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، تضمن عديد الاجراءات المتمثلة بالخصوص في الترفيع المرحلي في سن التقاعد، والزيادة في مساهمات المشغلين والأجراء في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مبينا ان هذه الاجراءات من شأنها ان توفر 800 مليون دينار سنة 2020
وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون وقع الاتفاق عليها ومناقشتها وحصول توافق حولها مع جميع المتدخلين، موضحا أن النقاش حولها دام أكثر من سنة وذلك صلب اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية. وكشف أن هذه اللجنة توصلت الى عدة اجراءات اخرى تهدف الى دعم منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس ومن أبرزها تنويع مصادر التمويل، خاصة وأن ارتكاز منظومة التقاعد على مساهمات المشغلين والأجراء فقط أصبح غير كاف، وفق تقديره. وذكر بأنه لتنويع مصادر التمويل وقع إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية ضمن ميزانية 2018 اضافة الى تقديم عدة مقترحات واجراءات أخرى في هذا الصدد وذلك لدى مناقشة ميزانية 2019 ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2020
المصدر راديو ماد
