خلال جلسة استماع له من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان، والتي خصصت لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 43-2018 المتعلق بالضمانات المنقولة والذي تمت صياغته على مستوى وزارة العدل في وقت سابق، وصف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بأن مشروع قانون الضمانات المنقولة الذي بصدد مناقشته صلب لجنة التشريع العام مع عدد من المهنيين في مجال المال والاقتصاد يعد ثورة قانونية وسيسمح للمؤسسات الصغرى بالخصوص من الحصول على تمويل بنكي وذلك بتقديم ضمان متمثل في فكرة المشروع او براءة الاختراع دون اللجوء الى تقديم ضمانات عقارية للمؤسسات البنكية مثلما هو معمول به .
كما عبر الوزير أن استيائه من المنظومة القانونية في تونس المتعلقة بالضمانات قائلا “هناك قوانين من عهد البايات ” داعيا الى ضرورة التعجيل في تغييرها ما يتلائم والتحول الرقمي الحاصل على مستوى العالم في علاقة بتفعيل قانون السجل التجاري الرقمي.
كما أكد العذاري ، ان الهدف من مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة هو تحسين منظومة النفاذ لتمويل المشاريع خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى هذا بالاضافة الى جعل الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية ما يشجع على دفع الاستثمار
