أفاد مرصد رقابة في بلاغ له اليوم الخميس، أنّه قام بتجميع المعطيات المتعلقة بالفاقد الكهربائي خلال الفترة من 2010 إلى 2021، وتبين أن نسبة هذا الفاقد بصدد الارتفاع كل سنة بشكل خطير، بما يتسبب للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللدولة التونسية في خسائر فادحة جدا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، وما لا يقل عن 7،5 مليار دينار طيلة الفترة من 2010 إلى 2021، وفق المصدر ذاته .
وبين المرصد ان الفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين، الفاقد التقني : ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء، والفاقد التجاري : المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات
وكان تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثون (في 2019) قد تناول منظومة التحكم في الطاقة في البلاد، وركز على ضرورة تعزيز مجهود مكافحة الغش في استهلاك الكهرباء للتقليص من قيمة الفاقد التّجاري. وقد سبق لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين أن عدد الاخلالات المتسببة في تزايد الفاقد الكهربائي. وسجل كلا التقريرين تعهدات الستاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخسارة التقنية والتجارية، ولكن الأرقام واصلت في التدهور بشكل خطير.
African Manager
