تواصلت جلسة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بين الوفد النقابي والوفد الحكومي حوالي 3 ساعات مساء أمس دون الوصول إلى أي إتفاق.
وقدمت الحكومة خلال جلسة أمس إقتراحا جديدا يقضي بمنح أعوان الوظيفة لعمومية زيادة على مدى سنتين وبمفعول رجعي ينطلق منذ شهر أكتوبر 2018 ويتراوح حسب الأصناف بين 70 دينارا و130 دينارا، وهو ما رفضه الوفد النقابي.
وإعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوفد النقابي، حفيظ حفيظ في تصريح لصحيفة “الشروق” اليوم، الثلاثاء 8 جانفي 2018، أن إقتراح الحكومة لا يرتقي لتطلعات إتحاد الشغل الذي يطالب بزيادة لكل أعوان الوظيفة العمومية تعادل الزيادة الممنوحة للقطاع العام.
المصدر أخر خبر اونلاين
