قال رئيس منظمة الفلاحة عبد المجيد الزار إن قانون المالية تضمن اجراءات طالب بها اتحاد الفلاحة مضيفا إن المشكلة تكمن في النصوص الترتيبية للقانون لأن الادارة التونسية بارعة في افراغ القوانين من محتواها حسب تعبيره.
و أوضح الزار أن اعفاء المخزون على مستوى الضيعة من الضريبة على القيمة المضافة وتكفل الدولة ب3 نقاط من قيمة الزيادة في القروض البنكية أمر جيد.
وشدد الزار على ضرورة أن تقوم الدولة بالحد من الفائض على مستوى القروض الى 0.5+ و أن تعمل على تسهيل اسناد القروض للفلاحة وتبسيط الاجراءات .
من ناحية أخرى بين الزار أن تسقيف الدولة للأسعار هو الذي تسبب في ارتفاعها على غرار ما حصل من ارتفاع أسعار الدجاج و أسعار البيض.
وبين الزار أن التخفيض في المعاليم الديوانية على الأعلاف أمر مهم للتخفيض في التكلفة مؤكدا أن السوق يعدل نفسه حسب تعبيره .
Jawhara FM
