“ميناء النفيضة سيضاعف الأنشطة اللوجستية بكل المناطق المتوسطية” هذا عنوان الحوار الصحفي الذي أجرته جريدة “لابراس الاقتصادية” في نسختها الفرنسية بتاريخ 22 نوفمبر 2017مع السيد عز الدين قاسم ربان و نائب رئيس الاتحاد الدولي الخبراء البحريين و محكم بحري دولي بالمحكمة الدولية عضو المجلس العلمي للتحكيم و المصالحة التونسي.
و تطرقت المقابلة الصحفية إلى عدة نقاط كان أبرزها تركيز إستراتجية و اضحة لتطوير التجارة البحرية التونسية و إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
و قد استعرض الربان عز الدين قاسم ثلاث نقاط هامة لتطوير قطاع النقل و التجارة البحرية على اعتبار أن 98 بالمائة من مبادلاتنا التجارية هي بالأساس تنتقل عن طريق البحر إضافة إلى امتلاك تونس 1.348.000كلم من السواحل و بعد تفويت الدولة في أسطول السفن التجارية الناقلة للبضائع الذي كانت تملكه في السبعينات و الثمانيات و المقدر ب 38 سفينة و التي لم يقع تعويضها إلى اليوم فقد اقترح السيد عز الدين تدخل الحكومة لوضع إستراتجية تمكن من تأسيس غرفة وطنية مستقلة لإيجار السفن حسب حاجة المؤسسات العمومية على غرار ديوان الحبوب و شركة الفسفاط و المجمع الكيميائي التونسي و الديوان التونسي للتجارة.
و في نقطة ثانية أكد الربان على ضرورة التكوين في المهن البحرية و خصوصا الملاحة البحرية و الهندسة البحرية و في صناعة وصيانة السفن وذلك في المدرسة الوطنية للمهندسين في القطاعين الخاص و العام .
و في نقطة ثالثة رأى السيد عز الدين ضرورة إعادة هيكلة و إصلاح المواني السبع في تونس و تهيأتها لتكون فاعلة في الدورة الاقتصادية للبلاد و تفي بالمبادلات التجارية التي أصبحت عالية من يوم الى آخر على النطاق الدولي.
وفي إجابته عن كيفية تطوير التجارة البحرية و النهوض بالاقتصاد و تعديل الميزان التجاري رغم الحالة المزرية و الوضعية المحرجة لموانئنا قال السيد عز الدين إن الحل يكمن في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي سيضاعف الأنشطة اللوجستية كما سيساعد في ربح الوقت و التكلفة عند رسو السفن و إنزال الحمولة و أضاف أن الدولة التونسية أفضت لشركة هولندية في سنة 2005 للقيام بدراسة أكدت أن النفيضة هي المكان الأنسب من الناحية الايكولوجية البيئية و من الناحية التقنية و الجغرافية .
و نفى القبطان عز الدين قاسم حاجة تونس لدراسات أخرى إذ أن دراسات 2007 كافية و أضاف انه لابد من جعل عمق في حدود 20 مترا بدل 17 وذلك ليصبح الميناء قادرا على المنافسة في ظل وجود مواني نفس الخصائص في مصر،اليونان،تركيا،ايطاليا،مالطا،فرنسا،اسبانيا،المغرب و الجزائر.
و ذكر السيد عز الدين أن هذا الميناء سيبنى على ثلاث مراحل بتكلفة 2 ملياري دينار في مرحلة أولى و من المتوقع أن تنطلق أشغال القسم الأول في مارس 2018 و ستمتد فترة الانجاز طيلة ثلاث سنوات.
و أن المساحة الجملية المخصصة لهذا المشروع الضخم و الوطني في حدود 3200 هكتار منها مساحة 1200 هكتار للميناء و 2000 هكتار للمنطقة اللوجستية التابعة له و أن التكلفة الجملية للمشروع في مراحله الثلاثة في حدود 7 آلاف مليار بالدينار تونسي.
المصدر: الساحل تي في
