أكد مدير ديوان وزير الصحة منير الرمضاني أن الدولة ستتكفل بمصاريف علاج مرضى كوفيد-19 الموجهين من المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى المصحات الخاصة وذلك في اطار مجهودها الاجتماعي ومحافظتها على الصحة العامة، على أن تبقى آليات تنفيذ هذا القرار مفتوحة للنقاش وفق قوله.
وبين الرمضاني في تصريح لموزاييك أن للوزارة مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص مشيرا إلى وجود نقاشات مع الهياكل الممثلة للمصحات الخاصة لتحديد تعريفة وآليات تطبيق قرار رئيس الحكومة وكيفية تفعيله في صورة احتياج القطاع العام لطاقة إضافية لاستيعاب المرضى.
وقال مدير ديوان وزير الصحة إنه لا وجود لأي تسخير للمصحات الخاصة حاليا.
وأشار الرمضاني إلى البون الشاسع بين مصاريف التكفل بمريض كورونا في القطاع العام ونظيرتها في القطاع الخاص، على اعتبار أن ما يدفعه المواطن في القطاع العام لا يتجاوز 70 دينارا مهما كانت المدة المقضاة في المستشفيات العمومية، في مقابل ارتفاع التكلفة في القطاع الخاص على اعتبار أن المصحات الخاصة قطاع استثماري ما يؤدي إلى عدم التقارب في التعريفات.
وأكد رئيس ديوان وزير الصحة منير رمضاني أن القطاع العمومي لم يتجاوز طاقة الاستيعاب القصوى في أسرة الإنعاش وأسرة الأوكسجين.
وبين رمضاني أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز 900 سرير بالأوكسيجين على مستوى الجمهورية، وكلفت شكرتين مختصين بهذه المهمة مشيرا إلى أن تجاوز طاقة الاستيعاب غير مطروح حاليا وقال “نحن نعمل على سيناريو تجاوز طاقة الاستيعاب للطاقة الانتاجية لهتين الشكرتين.. ولن نصل إلى تجاوزه”.
وشدد الرمضاني على أن أسرة الإنعاش لم تتجاوز طاقة الاستيعاب ويوجد حاليا 230 سريرا بعد أن كان في حدود 90 في المدة الماضية مشيرا إلى ان الوضع إجمالا تحت السيطرة.
