أحداث عامة أخبار

الحكومة تقنن عملية نقل العاملين في القطاع الفلاحي

قررت 3 وزارات معنية بنشاط نقل العملة الفلاحيين اشتراط عدم تجاور عمر الوسيلة المستخدمة عند الشروع في ممارسة هذه المهنة 7 سنوات وان يحجر استغلالها عند بلوغها 15 سنة مع حصول كل وسيلة نقل على “بطاقة استغلال”.
ويعد هذا الشرط من بين عدة شروط لتقنين هذا القطاع صدرت في اطار الامر الحكومي عدد 724 الصادر الرسمي عدد 90 لسنة 2020 والمنظم لنشاط نقل العملة الفلاحيين في بلد شهد خلال السنوات الماضية حوادث قاتلة بين وسائل تنقل عملة فلاحيين.

وفوض الامر الحكومي للوالي منح التراخيص بعد ان يقدم طالب الخدمة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وبعد استجابة لحزمة شروط قانونية وبعد ان تنظر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين في الملفات الواردة اليها.

وتضم اللجنة ممثلا عن الولاية و3 ممثلين عن وزارة الداخلية (مصالح الامن والحرس الوطني والادارة الجهوية للحماية المدنية) وممثلين جهووين مكلفين بالنقل وبالتجهيز وبالفلاحة و بالشؤون الاجتماعية وبالمراة والشؤون المحلية وممثل الوكالة الوطنية للنقل البري وعن اتحاد الفلاحة وعن الشركة الجهوية للنقل المعنية.

ويتعين ان تكون العربة المستخدمة في نقل العملة الفلاحيين اما سيارة خاصة او سيارة مزدوجة او حافلة وان توفر 5 مقاعد على الاقل علما وان تعريفة النقل ستضبط في وقت لاحق في اطار مقرر مشترك بين وزير النقل ووزير التجارة.

وتفرض القوانين على صاحب السيارة “توفير عجلة احتياطية وكل ادوات اصلاح الضرر ومطفأة حريق من الحجم المناسب وجهاز تحكم لقطع التيار الكهربائي وصندوق الاسعافات الاولية الى جانب وضع لوحة بيضاء تحمل عبارة “نقل العملة الفلاحيين” .

وتضمن الامر الحكومي 24 فصلا وزعت على 7 ابواب من بينها شروط اسناد الرخص (الباب الثاني) واجراءات اسناد الرخص (الباب الثالث) واللجنة الاستشارية الجهوية للنقل (الباب الرابع).

وسجلت تونس ، على امتداد السنوات الاخيرة ، حوادث مرور قاتلة متصلة بنقل العملة الفلاحيين من اهمها حادث مرور جد بمنطقة السبالة (ولاية سيدي بوزيد) اواخر افريل 2019 ، مما حرك المشرعين والحكومة لايجاد حل لنقل العملة وكذلك المطورين الذين اطلقوا منظومة “احميني” .