أكد القيادي بحركة النهضة والمقرر العام للدستور الحبيب خضر، اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، أنه طالما لم يتم الطعن في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه في المرة الأولى وإقراره من قبل البرلمان بنفس الصيغة دون تعديل، فإنه لم يعد لرئيس الجمهورية أو غيره الطعن فيه بعدم الدستورية.
وقال الحبيب خضر، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن الفصل 81 من الدستور واضح جدا في مجال ضبط اجال ختم مشاريع القوانين محل رد رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المشروع وفق مقتضيات الدستور يمر مباشرة من المصادقة الثانية إلى اجال الختم المحددة باربعة أيام والتي يبدأ احتسابها بداية من اليوم 5 ماي والى حدود يوم 8 ماي آخر أجل للختم ونشره في الرائد الرسمي.
وأوضح أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أو غيره الطعن في مشروع القانون خاصة وأن جميع الأطراف المخول لها الطعن فوتت على نفسها الطعن بعدم الدستورية في المصادقة الأولى، لافتا إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية رد القانون ثانية وهو حق يمارس مرة واحدة، كما لا يجوز له عرضه على الاستفتاء، وبالتالي لم يبق لقيس سعيد غير ختم مشروع القانون والاذن بنشره في الرائد الرسمي، وفق تقديره.
وحذر الحبيب خضر من أن أي تصرف آخر غير ختم مشروع القانون ونشره بالبرائد الرسمي يعد خرقا للدستور مادام النص الدستوري واضحا في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يبقى رئيس الجمهورية على نفس التمشي في التحرك من داخل النص الدستوري ويختم هذا النص.
Nesma Fm
