قرّر مجلس الأمن القومي الذي انعقد بقصر قرطاج الجمعة 17 أبإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في الحجر الصحي الشامل على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك.
كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.
وتمّ تدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.
وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.
التمديد في الحجر الصحي العام
