ستفقد تونس مع حلول سنة 2050 ما يناهز 36 ألف موطن عمل في قطاعي الفلاحة والسياحة بفعل التغيرات المناخية. “وتتأتى هذه الخسائر من هشاشة الساحل التونسي.
وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 30 و50 صم بشكل حتمي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة مباشرة وغير مباشرة”، حسب ما أكده وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، خلال لقاء انتظم، الثلاثاء بتونس، حول التخطيط وقدرة السواحل على مجابهة التغيرات المناخية.
وتوقع الوزير في ما يهم القطاع الفلاحي، تسجيل صياع حوالي 16 الف هك من الأراضي الفلاحية في المناطق الساحلية السفلى ونحو 700 ألف هك من المناطق المبنية نتيجة الغمر بالماء.
وستتجلى التأثيرات المناخية في السياحة، بالأساس، من خلال تقهقر نشاط الفنادق المحاذية للبحر، بقدرة اجمالية تقارب 30 ألف سرير، نتيجة انحسار الشطوط وكذلك البنية التحتية المينائية والسواحل. وتصل الخسائر في رأس المال المنتج الناجمة عن هذه الأضرار إلى حوالي 2 مليار دولار (زهاء 6ر5 مليا ر دينار تونسي).
وتقدر الخسائر السنوية بقرابة 5ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام متأتية أساسا من السياحة (55 بالمائة) والفلاحة ( 45 بالمائة).
وتعتزم تونس إقرار إجراءات ذات أولوية للتأقلم مع التغيرات المناخية في السواحل وإعادة تأهيل ومكافحة الانجراف البحري.
ويبرز تشخيص أنجز على الساحل التونسي إن ما يقرب عن 100 كلم مهددة بالانجراف وهي تتطلب تدخلات.
وتنصهر المخاطر التي تواجه السواحل في البلدان العربية والإفريقية في صميم أشغال المنصة الإفريقية-العربية حول تقليص مخاطر الكوارث، التي تحتضنها تونس من 9 إلى 13 أكتوبر 2018 بدعم من منظمة الأمم المتحدة.
المصدر وات
