أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق، مؤكدة رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجاما مع أحكام الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
وتدعو تونس وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة 21 أوت 2020، جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
كما تؤكّد تونس دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي الشقيقة.
