رفعت الحكومة كلفة بناء مسكن جديد أو توسعة أو ترميم مسكن قائم في إطار برنامج إزالة المساكن البدائية الى 45 الف دينار وضبطت مساهمة الدولة في كلفة المسكن الفردي او الجماعي او المقسم الاجتماعي، للعائلات التي لها دخل شهري خام أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 50 بالمائة.
وتوزع العائلات المرشحة إلى صنف 1 والتي لها دخل شهري خام أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وصنف 2 والتي لها دخل شهري خام يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر وصنف 3 والتي تحصل على دخل شهري خام يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
وتلغى هذه الاجراءات الجديدة مبالغ سابقة جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وتنص على أن كلفة بناء المسكن الجديد أو ترميم منزل قائم في إطار برنامج إزالة المساكن البدائية ، يجب أن تكون 35 ألف دينار في حين قدرت كلفة بناء مسكن جديد بموقع آخر في إطار إزالة المساكن البدائية بنحو 45 ألف دينار.
وتشير البيانات المرتبطة ببرنامج المساكن البدائية إلى إبرام اتفاقيات لإنجاز حوالي 10 الاف مسكن بكلفة 216 مليون دينار علما وانه تم انجاز 6655 مسكنا إلى حدود موفى ديسمبر 2022 في حين توجد خطط لبناء 3657 مسكنا لسنوات 2023 و2024 و2025.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، شدد يوم 8 جوان 2023 ، على ضرورة الإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة منذ سنوات والتي يبلغ عددها 3937 مسكنا خاصة وأن الدولة تقوم بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها.
وات
