نشرت كافة البنوك المدرجة في البورصة مؤشرات نشاطها في موقع هيئة السوق المالية بعنوان الربع الاول من السنة الحالية. و يبرز، في هذا الاطار، تحقيقها اجمالا لهامش وساطة متات من نشاطي تعبئة الودائع و الاقراض بما قدره 608 مليارا أي برزيادة جد قوية نسبتها 34% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 357 مليارا خلال نفس الفترة من سنة 2016 و ذلك اساسا جراء الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية للقروض خلال السنتين المنقضيتين، بشكل غير مسبوق.
في جانب اخر، تبرز المؤشرات ان نقص السيولة في البلاد (16194 مليارا) قد اثر نسبيا على ايرادات التوظيفات.
و عموما ارتفع الناتج الصافي للقطاع البنكي بنسبة مهمة بواقع 20% ليصل الى اكثر من 1100 مليارا خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الجاري فحسب حيث مثلت هوامش الفوائض حوالي نصف هذا المبلغ. هذا و ارتفعت اعباء الاستغلال تبعا بالخصوص لارتفاع الاجور بنسبة 7.8% الى 341 مليارا. في المقابل، عرفت ايداعات الحرفاء زيادة غير مرضية القروض الامر الذي انعكس على قيمة القروض الموزعة و التي تراجعت بما قدره 150 مليارا.
